معرفی سفیر یا نمایندگی
روابط اقتصادی

اقتصاد ژاپن

سیستم اقتصادی ژاپن، سیستم سرمایه داری متكی بر بازار است كه در آن مكانیزم قیمت به عنوان یك اصل عمده محسوب می شود. ژاپن امروزه به عنوان دومین قدرت عمده اقتصاد جهانی ( از لحاظ تولید ناخالص ملی ) محسوب می گردد. برتری این كشور در بسیاری از زمینه های تكنولوژیكی زبانزد عام و خاص می باشد. در سیستم اقتصادی ژاپن رابطه بخش خصوصی و دولتی داری انسجام بی نظیری است و كاپیتالیزم ژاپنی با شیوه های مرسوم در سیر كشورهایی كه از این سیستم پیروی می كنند فرق بسیاری دارد.

 

جامعه ژاپنی از تجمع خانوارهی صاحبان صنایع، بوركراتهی دولتی، احزاب سیاسی و حتی دانشگاهها تشكیل گردیده است، بنابر این سیاست، تجارت و جامعه كاملاً به هم پیوسته می باشند. زیرا عقیده عمومی بر آن است كه این تجمع و یا اتحاد باعث حفظ امنیت ملی، ایجاد اشتغال كامل و توزیع خطرات ( ریسك ) گوناگون بین همه آحاد ملت می گردد.

 

روابط بلند مدت تجاری در بین شركتهی عضو گروههی بزرگ مالی تجاری ( كیرتسو ) كه غالباً از طریق نگهداری سهام متقابل محفوظ می گردد به عنوان قلب كاپیتالیزم ژاپنی محسوب می شود و سیستم اقتصادی ژاپن اگر چه بر بازار متكی است، با این وجود، از این روابط بلند مدت كه باعث گسترش راندمان بخشهی مختلف تجاری می شود بهره مند می باشد.

 

مراحل توسعه اقتصادی ژاپن :

 

زمینه های توسعه اقتصادی ژاپن در دوران حكومت امپراطور میجی كه از سال 1868 تا 1912 به طول انجامید پیه ریزی گردید. اقدامات امپراطور میجی در واقع نقطه شروع حركت ژاپن از یك جامعه فئودالی به سمت یك جامعه جدید سرمایه داری بود. تحولات دوران میجی ژاپن را از یك كشور ملوك الطویفی، عقب مانده و در انزوی مطلق، به صورت كشوری با حكومت مركزی پرقدرت و پیشرفته مبدل نمود. اصلاحات میجی عمدتاً عبارت بودند از:

1- از بین رفتن ملوك الطویفی و اعاده قدرت دولت مركزی و حكومت مطلقه امپراطور.

2- انقلاب و دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی كشور.

3- اصلاحات در سیستمهی آموزشی، اداری، قضیی و ارضی.

 

در پرتو اصلاحات میجی سیستم فئودالی طبقات اجتماعی منسوخ شد و نحوه اعمال مالیات بر اراضی، مورد تجدید نظر قرار گرفت. مالكیت فئودالها بر اراضی از بین رفت و مهمتر از همه اینكه، اصلاحاتی در سیستم علمی، آموزشی و نظامی به عمل آمد.

 

سیستم میجی در عمل بسیار كاریی داشت. ژاپن در سال 1894 با چین وارد جنگ شد و پیروز از جنگ بیرون آمد. در سال 1904 علیه روسیه تزاری جنگید و غالب گردید. این دو تحول راه را برای دستیابی این كشور به یك قدرت میلیتاریستی هموار نمود و سیر تحولات و اقدامات نظامی ژاپن ادامه یافت تا در نهیت به شكست این دو كشور در جنگ جهانی دوم منجر شد.

 

با تسلیم ژاپن در 15 اوت سال 1945. فصل تازه ی در تاریخ این كشور گشوده شد و زمینه های ایجاد یك اقتصاد نوین و اجری برنامه های توسعه اقتصادی فراهم گردید. هر چند این كشور در اوت 1945 تقریباً به كلی نابود گردید، امپراطوری ژاپن مستعمرات خود را از دست داده بود، زیر بنی اقتصادی در وضعیت اسفناكی قرار داشت و مردم كشور به سختی می توانستند معاش روزانه خود را فراهم نمایند، جنگ اثرات ظالمانه خود را بر تمامی جوانب زندگی مردم بر جی گذاشته بود. تولید ناخالص ملی به اندازه 60% قبل از جنگ رسید و كمبود میحتاج اساسی مردم باعث پایین آمدن استاندارد زیست و بروز تورم سرسام آور گریده بود.

 

نیروهای متفقین در 30 اوت سال 1945، رسماً ژاپن را اشغال نمودند. ژاپن بدین ترتیب برای اولین مرتبه در تاریخ خود به اشغال خارجیان درآمد و قرار بود كه اشغال كشور به مدت 6 سال ادامه یابد ( یعنی تا زمان امضی قرارداد صلح در سپتامبر سال 1951 در سانفرانسیسكو ). متفقین در ابتدا تصمیم داشتند ژاپن را به چهار منطقه تحت نفوذ خود تقسیم نمایند كه بر طبق آن هكیدو و مناطق شمالی هنشو تحت كنترل روسها، توكیو و كیوتو و نواحی بین آنها تحت سلطه آمریكا، جنوب هنشو و كیوشو تحت كنترل انگلیسی ها و بالاخره جزیره شیكوكو تحت نفوذ چین در می آمد. با این وجود این طرح به علت وخیم شدن روابط آمریكا و شوروی به مورد اجرا گذاشته نشد و ژاپن منحصراً تحت كنترل و اشغال نیروهای آمریكیی درآمد.

 

در یازدهم اكتبر سال 1945، مك آرتور فرمانده عالی نیروهای آمریكیی دستور اجری 5 رفرم اساسی را صادر نمود كه به طور خلاصه عبارت بودند از :

 

1- به رسمیت شناختن حقوق زنان به منظور شركت در امور سیاسی

2- اجازه تاسیس سازمانهی كارگری ( اتحادیه های كارگری (

3- دموكراتیزه نمودن سیستم آموزش و پرورش

4- لغو سیاستهی غیر دموكراتیك شامل لغو تمامی قوانین و ارگانهی دولتی كه حقوق بشر را محدود می نمایند.

5- دموكراسی اقتصادی

 

قانون اساسی جدید ژاپن در سوم ماه مه سال 1946 تاسیس گردید و مقر فرماندهی متفقین به سرعت خط مشی ها و دستوراتی را به منظور اجری اصلاحات سیستم اقتصادی ژاپن صادر نمود كه اهم آن عبارتند از: اصلاحات ارضی، دموكراتیزه نمودن روابط كار و كارگری و بالاخره انحلال زیباتسو، یعنی نهادهی مالی كه اقتصاد كشور را تا قبل از پیان جنگ تحت سلطه خود داشتند. این قبیل نهادهی مالی در ژاپن محدود بودند و در حقیقت شركتهی خانوادگی از قبیل : میتسویی، میتسوبیشی، یاسودا و سومیتومو و غیره نام داشتند كه زمینه های فعالیتهی آنان طیف گسترده ی داشت و در زمان جنگ با ارتشیان همكاری نزدیكی داشتند.

 

در اینجا لازم است به ذكراست كه برنامه درهم شكستن زیباتسو ها عملاً به علت بالا گرفتن جنگ سرد و تغییر سیاست و خط مشی های آمریكا اجرا نگردید و بسیاری از زیباتسو ها پس از مدتی به سرعت خود را با واقعیات بعد از جنگ تطبیق دادند و خصوصاً با تغییر خط مشی هایی از قبیل: تفكیك سرمایه از مدیریت و برتری دادن به ضوابط در مقابل روابط، باعث شدند نوعی انقلاب به وقوع پیوندد كه در آن بر اساس مهارتهی مدیریت ( و نه وابستگی به خانواده ثروتمند ) افراد سهامدار عمده شركت امتیاز اصلی محسوب گردند.

 

بنابر این زیباتسوها بتدریج تغییر ماهیت دادند و با برخورداری از همكاری و در بعضی موارد با ادغام با بانكهایی كه در معرض انحلال و تجزیه شدن بودند، توانستند گروههی عمده صنعتی – تجاری را به وجود آورند كه به كی رتسو معروف می باشند.

 

دولت ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال، 11 برنامه اقتصادی را تدوین كرده و به مورد اجرا گذاشته است. این برنامه های را می توان بر اساس اهداف آنها بر چند نوع تقسیم نمود: ابتدا برنامه هایی كه در جهت بازسازی و احیای اقتصاد آسیب دیده از جنگ و نیل به خود کفایی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شد. برنامه تجدید حیات اقتصادی ( 1954-1949 ) و برنامه پنج ساله برای خودکفایی اقتصادی ( 1960-1956 ) از جمله این تقسیم بندی می باشند.

 

برنامه های بعدی كه در تقسیم بندی دوم جی می گیرند را می توان به برنامه هایی به منظور نیل به رشد اقتصادی بالا نامگذاری كرد. این برنامه ها عبارت بودند از : برنامه جدید اقتصادی همه جانبه برای سالهی 1962-1958، برنامه دو برابر نمودن درآمد ملی برای دوره 1970-1961 و برنامه اقتصادی میان مدت برای سالهی 1968-1964. به طور كلی در طی این دوران تاكید برنامه ها بیشتر بر رشد اقتصادی بود و پیش بینی می شد كه توزیع درآمد از طریق مكانیزم بازار صورت پذیرد.

 

سومین نوع برنامه های اقتصادی، اغلب در جهت رشد اقتصادی متعادل و توسعه اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شد و نظریه ایجاد جامعه رفاه برای اولین مرتبه در قاموس برنامه ریزی اقتصادی ژاپن مطرح گردید.

 

برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 1971-1967 و برنامه دیگری برای سالهی 1975-1970 با اهداف ترغیب اجتماعی، ایجاد تعادل اقتصادی و اجتماعی، و ترویج راندمان اقتصادی اجرا گردید. برنامه پیه اقتصادی و اجتماعی برای سالهی 1977-1973 به منظور حل مسائل در ارتباط با آلودگی محیط زیست و همكاریهی بین المللی تدوین و اجرا گردید. بلافاصله بعد از انتشار این برنامه، اولین بحران نفتی به وقوع پیوست كه در نتیجه آن، اقتصاد ژاپن با حالت كاهش فعالیتهی اقتصادی مواجه گردید. بنابر این عمده ترین مساله نحوه رهایی از سه مشكل یعنی: افزیش قیمتها، ركود اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداختهی بین المللی و سوق دادن امور در جهت نیل به ثبات اقتصادی با در نظر داشتن محدودیت منابع امكان پذیر بود.

 

برنامه اقتصادی برای نیمه دوم دهه 1970 به منظور ایجاد جامعه با ثبات و برنامه هفت ساله جدید اقتصادی – اجتماعی در جهت حل مشكلات ناشی از بحرانهی نفتی تدوین و اجرا گردید و ژاپن توانست بر این مسائل فائق ید. از این مرحله به بعد اقتصاد ژاپن در جهت رشد اقتصادی با ثبات قدم برداشت و موقعیت بین المللی این كشور بهبود یافت و تولید ناخالص ملی ژاپن معادل 10% تولید ناخالص ملی جهانی گردید.

 

تحت این شریط، ژاپن توانست سطح زندگی مادی مردم كشور را به سطح زندگی سیر كشورهی پیشرفته برساند، بنابر این نیازهی جدید در مردم به هدف بالا بردن كیفیت زندگی و غنی فرهنگی و ارزشهی گوناگون پدید آمد. در این دوره، جامعه ژاپن و اقتصاد كشور به طور روزافزونی بین المللی شد بنابر این لزوم همكاری با سیر كشورهی جهان و مشاركت ژاپن در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بین المللی محسوس گردید.

 

افزیش ارزش برابرای ین در مقابل سیر ارزها از سال 1985 نیاز به مشاركت هر چه بیشتر ژاپن در صحنه بین المللی را تشدید نمود، لذا دولت این كشور برنامه های دورنما و خط مشی برای اقتصاد و اجتماع در دهه 80 و مدیریت اقتصادی با دید بین المللی را به منظور پاسخگویی به این نیازها به مورد اجرا گذاشت.

 

تمامی این برنامه ها داری بافتی متناسب با اقتصاد بازار بودند و مسائل گوناگونی را كه جامعه ژاپنی با آنها مواجه بود حل و فصل نموده و با پیش بینی مشكلات اجتماعی اینده توانستند شالوده استراتژیك و مهمی را برای ترویج و توسعه اقتصادی اجتماعی كشور فراهم آورند.

 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر